۱ -    "تاخير دولت براي تامين كسري بودجه آموزش و پرورش غيرموجه است"

مصاحبه آقای موسی قربانی نماینده محترم قائنات در مجلس :

با توجه به مشكل بودجه و اعتبارات در وزارت آموزش و پرورش، تاخير دولت براي تامين كسري بودجه آموزش و پرورش غيرموجه است.  در هفته جاري تامين كسري بودجه آموزش و پرورش در مجلس شوراي اسلامي بررسي مي‌‏شود. وي در پاسخ به استخدام نيروهاي حق التدريس تصريح كرد: با توجه به عدم نياز وزارت آموزش و پرورش به استخدام نيروي مازاد اين يك توقع بي‌‏مورد از سوي فرهنگيان است.  دولت مي‌‏تواند با مطالعه جامع و دقيق مشكل تامين اعتبارات آموزش و پرورش را حل كند. 

وي در رابطه با اينكه چرا آموزش و پرورش هميشه با مشكل تامين اعتبارات روبرو است، يادآور شد: به دليل آنكه در تنظيم لايحه بودجه كل كشور بودجه واقعي در نظر گرفته نمي‌‏شود.

           منبع : http://www.fararu.com/vdcdjo0f.yt09k6a22y.html

۲ -  سن جرم در ایران به 15 سال رسید   !!!! ؟؟؟؟؟

مصاحبه آقای محمود احمدی نماینده محترم مردم شازند در مجلس  :

متوسط سن جرم از 40 سالگی به 15 سال کاهش یافته است و یکی از علل آن در نحوه برخورد دستگاههای ذیربط با مجرمان است.

 اجرای هر طرحی در جامعه در صورتی که مقطعی باشد با شکست روبرو می شود وحتی ممکن است نقش معکوس داشته باشد اما اگر این طرح ادامه داشته باشد می تواند با گذشت زمان عملیاتهای پلیسی جای خود را به اقدامات فرهنگی بدهد.  با وجود آنکه پلیس مجری قانون است اگر قوانین را به صورت کامل اجرا نکنیم در آن صورت نیروی انتظامی تبدیل به یک شیر بی دندان می شود. 

 در حال حاضر سلاح سرد در انواع مختلف آن به راحتی خرید و فروش می شود و در اختیار مجرمان قرار می گیرد و مجرمان براحتی از آن برای اعمال مجرمانه خود از آنها استفاده می کنند و به دلیل نقصان های موجود در چرخه قضایی کشور، این افراد پس از دستگیری توسط پلیس به راحتی آزاد می شوند و مجرمان به این باوررسیده اند که قوانین امری تشریفاتی هستند. 

روحیه امر به معروف میان مردم از بین رفته است و باید با اجرای کامل و مناسب طرحهای نظیر طرح ارتقای امنیت اجتماعی مشارکت مردم را در این رابطه جلب کرد.  

       منبع : http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&NewsID=770005

                                          ***************

کاش نماینده محترم شازند مصاحبه آقای قربانی نماینده قائنات را بخوانند تا دلیل کاهش سن جرم را صرفا در نحوه برخورد دستگاههای ذیربط با مجرمان ندانند .