در باب پس‌گرفتن امضا !!!

در باب پس‌گرفتن امضا !!!

الياس نادران نماينده تهران در مجلس در تذكري ديگر با اشاره به بند 11 ماده 23 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: نزديك به 80 نفر از نمايندگان مجلس استيضاح وزير آموزش و پرورش را امضاء كردند و من خود جزو امضاكنندگان نبودم، اما اين امضا كردن و بعدا پس گرفتن، مجلس را زير سئوال مي‌برد، بنابراين آنها كه امضايشان را پس گرفتند، بايد به مجلس توضيح دهند و ادله بياورند، تا بدين ترتيب 290 نماينده از طرف موكلان خود زير سئوال نروند.
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به نادران گفت: تذكر اول شما در هيات رئيسه مجلس بررسي مي‌كنيم و اگر برداشت شما درست بود، موضوع پيگيري مي‌شود.

      منبع : http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8706190383

و اما قانون خدمات مدیریت کشوری !!!

و اما قانون خدمات مدیریت کشوری !!!

حدادعادل نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نبايد موجوديت جريان‌هاي سياسي درون مجلس صرفاً در رأي‌گيريهاي كمي مانند انتخاب يك وزير يا انتخاب يك نماينده براي عضويت در اين شورا يا آن شورا جلوه‌گر شود، مجلس نيرومند و منطقي را مجلس دانست كه فراكسيون‌هايي نيرومند و منطقي داشته باشد و افزود: اگر فراكسيون‌ها به منزله اتاق فكري براي مجلس در نيايند، آنچه از مجلس حاصل مي‌شود چيزي خواهد بود بي‌نظم و بي‌حساب، موزائيك وارو و شتاب‌زده كه حكايت از روزمرگي مي‌كند.
حدادعادل در بخش ديگري از سخنان خود، مجلس را از بعد نظارتي ضعيف دانست و تأكيد كرد: كار همه مجالس و نه فقط مجلس هشتم، همانند مادري است كه نوزادي را با سختي در درون خود پرورش دهد، آن را به دنيا بياورد، براي او از شوراي نگهبان شناسنامه هم بگيرد و آنگاه اين فرزند را پس از تولد كنار كوچه و خيابان سر راه بگذارد و رها كند، دل از او بركند و ديگر سراغش را هم نگيرد.
وي در ادامه افزود:
در مجلس هفتم قانون مديريت جامع خدمات كشوري معروف به نظام هماهنگ پرداخت را با تلاش و اميد بسيار تصويب كرديم اما امروز چه كسي مي‌داند اين قانون چه سرنوشتي پيدا كرده و كدام يك از چند  10  آئين‌نامه آن تهيه و اجرا شده است؟، ضمن اينكه در مجلس هفتم با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را تصويب كرديم اما چه كسي مراقبت مي‌كند تا بداند اين قانون چگونه اجرا مي‌شود و تا چه اندازه مبنا و راهنماي كار دولت قرار گرفته است؟ 

              منبع : http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8706161427

لايحه خدمات كشورى همچنان در تعليق !!!

لايحه خدمات كشورى همچنان در تعليق
نماينده همدان در مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با فارس با بيان اين كه كميته مشترك دولت و مجلس روز پنجشنبه در دفتر على لاريجانى رئيس مجلس و با رياست وى جلسه داشت، گفت: در اين جلسه مسئولان مركز پژوهشها و مسئولان اداره تطبيق قوانين مجلس، رحيمى معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور، عزيزى معاون منابع نيروى انسانى رئيس جمهور و كارشناسان آنها حضور داشتند.
حميد رضا حاجى بابايى گفت: در اين جلسه در خصوص وضعيت بازنشستگان جمع بندى شد و قرار شد احكام بازنشستگان كه آماده شده است در هفته اول مهر در اختيارشان قرار گيرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: البته دولت اعلام كرد كه با تمام توان به دنبال اجراى قانون لايحه مديريت خدمات كشورى است اما در عين حال اعلام كرد كه در برخى موارد همچون ماده ۶۴ ابهام وجود دارد و نياز به اصلاح و رفع ابهام است. حاجى بابايى گفت: همانطور كه مقام معظم رهبرى فرمودند قانون بايد اجرا شود و اگر قانون نياز به ابهام و اصلاحى داشت دولت مى تواند در حين اجراى قانون لايحه اصلاحى به مجلس بفرستد تا مجلس آن را بررسى كند.
وى تاكيد كرد: بر اساس لايحه مديريت خدمات كشورى و مصوبه لايحه بودجه، دولت نمى تواند هيچگونه اضافه حقوقى را بصورت نقدى به كاركنان پرداخت كند چرا كه خلاف قانون است بنابراين بايد در اين زمينه چاره انديشى و هرچه زودتر لايحه مديريت خدمات كشورى را اجرا كند.
 وى با بيان اينكه بازنشستگان از دولت يك سال، يعنى از شش ماهه دوم سال ۸۶ و شش ماهه اول سال ۸۷ بستانكارى دارند، گفت: براساس قانون مصوب قرار بود اين بستانكارى از طريق سهام شركت هاى بورس جبران شود. اما دولت در حال فراهم كردن تمهيداتى است تا بدهى بازنشستگان از طريق جابجايى و تمهيداتى در سهام شركت ها، بصورت نقدى و با پول پرداخت شود.
عضو هيئت رئيسه مجلس تاكيد كرد: بنابراين هيچ مشكلى براى اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى يا لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق وجود ندارد و اين لايحه براى بازنشستگان لشكرى و كشورى از اول مهر اجرايى خواهد شد.
حاجى بابايى در خصوص اجراى اين لايجه براى شاغلين گفت: دولت اعلام كرد كه ۷۰ درصد آيين نامه ها، شيوه نامه ها و اسنادى كه براى اجرايى شدن لايحه مذكور لازم است آماده شده و براى تهيه بقيه موارد نيز كار با سرعت در حال انجام است تا بتوان كليه اسناد و آيين نامه ها را تهيه كرد. وى اظهار اميدوارى كرد دولت هرچه زودتر اين آيين نامه ها و شيوه نامه ها را مصوب كند تا لايحه مديريت خدمات كشورى براى شاغلين نيز اجرايى شود.