بررسی آمار آرای ماخوذه در برخی صندوقها نشان می دهد سه كانديدا در برخی صندوقها حتی نتوانسته اند یک رای را از آن خود کنند!

منبع خبر و تصوير :

http://noandish.com/com.php?id=28979

یکی از این یافته ها، نتایج صندوق هایی است که دارای آرای رند (مضرب صد) می باشد .

منبع خبر و تصاوير آماري از صندوق ها : 

http://khabaronline.ir/news-11663.aspx

در يادداشت قبلي مطلبي از قول امير رضا خادم نقل شد مبني بر بي نتيجه بودن شكايت وي به شوراي محترم نگهبان در باب انتخابات مجلس دوره قبل و پس از گذشت يكسال و نيم پي گيري . و اينك خلاصه گفت‌و‌گو بادكتر امیدوار رضایی نماينده مجلس و برادر محسن رضائي در تائيد همان مطلب قبلي .

نتيجه آن كه اگر معترضين را به پي گيري شكايت از مجاري قانوني فرا مي خوانيم بايد پاسخگوئي شفاف و روشن و سريع و صحيح نهادهاي اجرائي را نيز شاهد باشيم . خصوصا كه در اين دوره از انتخابات تحت تاثير اتفاقاتي كه شاهد آن بوديم ، اعتماد مردم به نهادهاي انتخاباتي آسيب جدي ديد .

·         متأسفانه شورای نگهبان و وزارت کشور علی‌رغم توافق صورت گرفته اطلاعات لازم را ارائه ندادند. قرار بود وزارت کشور علاوه بر فهرست صندوق‌ها و آرای تفکیکی در آنها، فرم‌های 22، 23 و 28 هر حوزه را که مربوط به صورت جلسه‌ها و شمارش اولیه آرا در هر صندوق بوده است را ارائه دهند. همچنین قرار بود آمار کلی شورای نگهبان و وزارت کشور از شمارش آرا ارائه شود؛ چرا که مقایسه آنها می‌توانست در تأیید صحت شمارش آرا به ما کمك کند. چون این اطلاعات ارائه نشد، نمی‌توانستیم اعتراضاتمان را پیگیری کنیم . از همین رو آقای رضایی کنار کشید.

·         یکی از قرارهای شورای نگهبان با آقای رضایی در این بود که برای بازشماری 10 % صندوق‌ها ابتدا شمارش آرا در هزار صندوق آغاز شود و پس از ارائه نتیجه این بازشماری، سپس آراي ده هزار صندوق مورد بازشماری قرار گیرد. قرار بود براساس این توافقات پیش ‌رویم، اما این توافق در همان وهله اول شکسته شد و انجام نشد . این امور در اختیار وزارت کشور بود که همکاری نکردند. این در حالی است که نمایندگان آقای رضایی به ستاد انتخابات رابطین وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی شده بودند اما اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار داده نشد.

·         در همین بازشماری غیررسمی براساس گزارش‌هايي که از نمایندگان ما در ستادهای انتخاباتی و حاضر بر سر برخی صندوق‌ها به ما رسید مشخص شد که  70 تا 80  درصد آرا با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوق‌ها ریخته شده است. البته از آنجا که اطلاعات اولیه لازم به دست ما نرسید، عملاً این نوع بررسی‌ها هم بی‌فایده بود و چیزی را اثبات نمی‌کرد . این مسأله را به اطلاع نمایندگان شورای نگهبان رساندیم. در حال حاضر نیز قصد ارائه آن به هیأت ویژه شورای نگهبان را داریم .

·         هیأت ویژه بررسی اعتراضات می‌توانست جامع‌تر باشد و زودتر تشکیل شود . هیأت ویژه شورای نگهبان دیر هنگام تشکیل شد. در حال حاضر شورای نگهبان وقت کمی دارد و زمان بررسی‌های آن امروز به پایان می‌رسد. اعضای این هیأت نیز اگرچه افرادی مورد وثوق و قابل احترام هستند اما عمدتاً کسانی هستند که در مراکز دیگر مشغولیت‌هایی دارند به نظر می‌رسد اگر از حضور افرادی که کمتر موضع‌گیری‌های خاص انتخاباتی داشته‌اند استفاده می‌شد، بهتر بود.

·         شورای نگهبان باید تا روز چهارشنبه نظر خود را اعلام می‌کرد اما درخواست مهلت کرد. در حال حاضر هم که وقت هیأت ویژه شورای نگهبان محدود است و امکان دستیابی به نتیجه قطعی نیست، شورای نگهبان می‌تواند بار دیگر درخواست مهلت کند.

·         اظهارات آقای کدخدایی ( در اين باب كه نتیجه نهایی این شورا تقریباً مشخص است و این مهلت گرفتن‌ها فقط برای جلب اعتماد نامزدهای معترض است ) هم یک اشکال حقوقی است. ما که علم غیب نداریم. اینکه شورای نگهبان هیأتی را مسئول تحقیق و پیگیری کند و پیشاپیش به ضرس قاطع اعلام کنند که تخلفی صورت نگرفته است، برای ما هم قابل فهم نیست. شاید برخی آقایان علم غیب دارند!

·         اگر نظر نهایی این هیأت بتواند مردم را توجیه و مجاب کند، می‌تواند آرامش نسبی را به فضای عمومی جامعه بازگرداند. اما اگر باز هم به صورت نگاه از بالا به پایین به مسأله نگریسته شود و به صورت دستوری موضوعی به مردم و نامزدهای معترض دیکته شود، ممکن است در ظاهر اعتراض‌ها از بین برود اما در باطن این موضوع همچنان در ذهن مردم باقی می‌ماند. از آنجا که اعتراض نامزدها در ادامه اعتراض افکار عمومی است، اگر مردم و افکار عمومی نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان قانع شوند، نامزدها هم قانع خواهند شد.

·         و اگر هیأت ویژه شورای نگهبان نتواند افکار عمومی و نامزدهای معترض را قانع کند همچنان راهکارها قانونی‌ای همچون شکایت به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و حتی ارائه اعتراض به مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام اجرایی و قانونی کشور وجود دارد. همان‌طور که در قانون انتخابات آمده است تایید نهایی انتخابات به مقام معظم رهبری برمی‌گردد. تا زمانی که رهبری انقلاب حکم ریاست‌جمهوری را تنفیذ نکنند، آرای مردم باید در صندوق‌ها در فرمانداری‌ها حفظ شود.

منبع:              http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=53477

يادداشتي از امير رضا خادم

روز دوم تير 1287 ساختمان مجلس شوراي ملي توسط قزاقان مسلح روس با توپخانه هدف حمله قرار گرفت و آسيب ديد. حادثه به توپ بستن مجلس كه از خشن‌ترين مقاطع حوادث عصر مشروطه بود، نقطه اوج خصومت نظام استبدادي قاجار با مردم بود. اين حادثه در دومين هفته رئيس الوزرائي ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه و در شرايطي كه محمدعلي شاه با راهنمايي نظاميان روس نقاط مختلف تهران را به ستاد عملياتي خود عليه مشروطه خواهان تبديل كرده بود، رخ داد.

                                        به نام خدا

موشکافی و باریک بینی اسوه عدالت، حضرت علی (ع) در اجرای آن به حدی است که وقتی برای طرح دعوی خود در محکمه حاضر می شود، بر نمی تابد که قاضی او را با کنیه (ابوالحسن) و طرف مخاصمه را با نام عادی اش بخواند.

حال ما که دم از اجرای عدالت علی گونه و حکومت اسلامی می زنیم و سالهاست که چشم مظلومان عالم به این نقطه درخشان که نورش را از حرکت الهی امام خمینی (ره) برگرفته، دوخته شده است چگونه می شود که به طرف مخاصمه خود حتی فرصت ایراد نظرهاو طرح دعوی خود را نمی دهیم.

قریب به یک هفته است که از اعلام نتایج انتخابات می گذرد. در این یک هفته تمام امکانات صدا و سیما، سایتهای اینترنتی و مطبوعات طرفدار دولت، 24 ساعته به دنبال اثبات حقانیت خود و متهم کردن مستقیم و غیر مستقیم نامزد محترم ریاست جمهوری آقای مهندس میر حسین موسوی بوده اند.